من المتوقع أن تفتتح البنوك المحلية في باكستان ما يزيد على 840 فرعا جديدا في مختلف أنحاء البلاد لتقديم خدمات المصرفية الإسلامية. وفي الوقت الحالي يبلغ عدد الفروع التي تقتصر على تقديم خدمات مصرفية إسلامية 260 فرعا. ولكن بحلول عام 2012 فإن إجمالي عدد الفروع التابعة للبنوك الإسلامية سيرتفع إلى أكثر من 1200 فرع.
وقد تم التنويه إلى هذا التوسع المرتقب في المصرفية الإسلامية في باكستان في تقرير استعرض قطاع المصرفية الإسلامية في باكستان للفترة 2003 ـ 2007.
أما التوقعات المستقبلية للمصرفية الإسلامية في باكستان فتشير إلى أن التوسع الأشبه بالظاهرة في شبكة هذا القطاع يرتكز إلى عوامل من قبيل الطلب غير المُلبى والتغطية الجغرافية وتطوير المنتجات والشرائح الجديدة والبيانات التي تجمعها مختلف البنوك الإسلامية.
وذهب التقرير إلى توقع أن يصل إجمالي أصول صناعة المصرفية الإسلامية ما يزيد على تريليون روبية (الدولار يساوي 80 روبية تقريبا) بحلول عام 2012، في حين أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الودائع إلى تريليون روبية. وعلاوة على إدخال قطاعات جديدة في مجال المصرفية الإسلامية (مثل التمويل الأصغر الإسلامي والخدمات الزراعية)، فمن المتوقع أن تستحوذ المصرفية الإسلامية على حصة مقدارها 12 بالمائة من إجمالي الصناعة المصرفية بحلول عام 2012. إلى ذلك، سوف تكون هناك حاجة قوية إلى الموارد البشرية المدربة في مجال المصرفية الإسلامية. وبناء على المعلومات المتحصل عليها من المتوقع أنه في غضون السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك حاجة إلى خبرات ما يزيد على 15 ألف شخص من أجل خدمة صناعة المصرفية الإسلامية.
أما التحدي فيتمثل في استدامة هذا النمو المتوقع في بيئة ما زالت بنيتها التحتية في طور النمو وفي صناعة مصرفية تشهد تنافسا متزايدا.
في باكستان، انطلقت مبادرة إدخال المصرفية الإسلامية إلى البلد في عام 2001 وذلك عندما قررت الحكومة تشجيع المصرفية الإسلامية على نحو تدريجي وباعتبارها نظاما موازيا ومتوافقا يلتزم بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وقد بدأ بنك ميزان المحدود ـ الذي حصل على ترخيص مزاولة الخدمات المصرفية في 31 يناير (كانون الثاني) 2002 ـ عملياته اعتبارا من 20 مارس (آذار) 2002 باعتباره أول بنك إسلامي في باكستان. ومنذ ذلك الحين والصناعة تظهر باستمرار نموا مثيرا للإعجاب، متفوقا في ذلك على معدلات النمو التي سجلتها البنوك التقليدية في السنوات الخمس الماضية.
وفي الوقت الحالي توجد 6 بنوك إسلامية خالصة مرخصة و12 بنكا تقليديا لديها رخص لتشغيل فروع مخصصة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. والبنوك الخمسة الكبرى في باكستان جميعها تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. وظلت الملاءة المالية للبنوك الإسلامية المحلية وقدرتها على الوفاء قويتين رغم القيود والأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع إجمالي أصول الصناعة إلى 235.3 مليار روبية خلال النصف الأول من العام 2008، وهو ما يمثل حصة سوقية مقدارها 4.5 بالمائة من إجمالي أصول الصناعة المصرفية. وتتكون شبكة فروع هذه الصناعة بأكملها مما يزيد على 358 فرعا موزعة على أكثر من 50 مدينة وبلدة تغطي أقاليم باكستان الأربعة وولاية كشمير.
وخلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 30 يونيو (حزيران) 2008 ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية لتصل إلى 168.9 مليار روبية، كما بلغ التمويل والاستثمارات 166.4 مليار روبية، في حين ارتفع عدد فروع البنوك الإسلامية الخالصة ـ بما في ذلك الفروع المستقلة التابعة للبنوك التقليدية ـ إلى 331 فرعا كما في نهاية أغسطس (آب) من العام 2008.
وكشف تقرير مفصل حول أداء البنوك الإسلامية في باكستان خلال النصف الأول من العام 2008 المنتهي في يونيو 2008 أن المصرفية الإسلامية في باكستان حققت نموا سريعا خلال السنوات القليلة الأخيرة. وإذا وضعنا في اعتبارنا صغر حجم الصناعة وطبيعتها التطورية نجد أن النمو الذي تحقق حتى الآن مثير للإعجاب، وقد فاق نمو البنوك التقليدية على الدوام. ويرجع الارتفاع الدائم في معدل النمو إلى دخول أربعة لاعبين جدد السوق في العامين 2006 و2007. وفي الوقت الحالي توجد ستة بنوك إسلامية عاملة في باكستان بمجموع 228 فرعا.
ورغم أن الأداء مثير للإعجاب من منظور نمو الأصول، فإن هذا لم يترجم إلى زيادة متناسبة في الربحية، كما يتبين من عائد الأصول وعائد حقوق الملكية الخاصين بالبنوك الإسلامية. فهاتان النسبتان البالغتان 0.6 بالمائة و3.3 على التوالي بالنسبة للبنوك الإسلامية في العام2007 تقلان عن متوسط القطاع المصرفي عموما.
الجدير بالملاحظة أن هذه المؤشرات لا تعبر عن الوضع الفعلي بسبب دخول أربعة بنوك جديدة السوق وبدئها مزاولة أعمالها مؤخرا في العامين 2006 و2007، وهي ما زالت في طور تأسيس نشاطها وتوسيع قاعدة ودائعها وتعزيز نطاق عملياتها.
ومن الطبيعي أن يحتاج أي بنك جديد إلى ما بين 3 و4 سنوات من أجل تحقيق أرباح والبدء في العمل بكفاءة، بمعنى أنه بمجرد أن تبدأ تكاليف التأسيس ونفقات تطوير الأنظمة الإدارية والبنية التحتية ذات العلاقة في تحقيق نتائج.
يظهر هذا ارتفاعا في نسبة عائد الأصول البالغ 2.6 بالمائة وعائد حقوق الملكية البالغ 16.3 بالمائة في العام 2005 حيث لم يكن في ذلك الحين إلا بنكان إسلاميان خالصان يعملان في هذه الصناعة. وقد تراجع هذان المؤشران كلاهما تراجعا حادا في السنة اللاحقة ـ مع حدوث تحسن هامشي في العام 2007 ـ وهذا ببساطة يرجع إلى تحسن أثر رأس المال وقاعدة الأصول، حيث أسهمت البنوك الجديدة بمبلغ كبير في إجمالي رأس المال وقاعدة أصول صناعة المصرفية الإسلامية، ولكن الأرباح ما زالت إلى حد كبيرة مركزة في البنكين القديمين في هذا القطاع. وكل من عائد الأصول وعائد حقوق الملكية للصناعة من المتوقع أن يُزيدا في الأعوام المقبلة ترسيخ أقدام هذه البنوك. ومع ذلك فإن القيود الحالية التي تتعرض لها البيئة الاقتصادية المكبرة ربما تفاقم هذه العملية.
إن مكونات الميزانية العمومية لأي بنك من البنوك هي إحدى المحددات الرئيسية لطبيعة المخاطر التي يواجهها هذا البنك في بيئته، وتوضح الوضع النسبي لمكونات الميزانية العمومية لصناعة المصرفية التقليدية والبنوك الإسلامية للعام 2007. فظاهريا، يعكس العمودان توزيعا يكاد يكون متشابها للأصول والخصوم، ولكن هناك بعض القضايا المتضمنة التي تجعل تكوين هيكل الأصول ـ الخصوم الخاص بالبنوك الإسلامية مختلفا نسبيا، وذلك على النحو الذي نناقشه في ما يلي:
إن أهم قضية تواجهها البنوك تتعلق بإدارة السيولة. فتكوين قاعدة أصول هذه البنوك يكشف عن ندرة الخيارات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك على نحو ما يتبين من الحجم الصغير نسبيا للمحفظة الاستثمارية مقارنة بالبنوك التقليدية. ومع تجلي الضعف الحاصل في البيئة الاقتصادية المكبرة في صورة معدل نمو اقتصادي أكثر تواضعا والطلب على الائتمان في الاقتصاد خلال العام 2007، أظهرت البنوك التقليدية ميلا إلى توسيع محفظتها الاستثمارية التي زادت بنسبة 53 بالمائة خلال العام، وذلك مقارنة بنمو لا يبلغ إلا 10.8 بالمائة في القروض والسلفيات. وقد أسفر هذا عن زيادة حصتها في الاستثمارات لتصل إلى 24.7 بالمائة من إجمالي الأصول. ورغم أن محفظة استثمارات البنوك الإسلامية حققت أيضا زيادة كبيرة في العام 2007، فإنها لا تمثل إلا 15 بالمائة من محفظة الأصول. علاوة على ذلك، فإن قسما كبيرا من هذه الاستثمارات يتكون من صكوك القطاع الخاص، وهذه الصكوك لها سوق ثانوية غير سائلة نسبيا ويتم الاحتفاظ بها عموما حتى الاستحقاق. معظم هذه الأدوات ليست مستوفية لنسبة السيولة القانونية ويتعين على البنوك الإسلامية عموما الاحتفاظ بأرصدة نقدية أكبر نسبيا من أجل تلبية شرطة نسبة السيولة القانونية البالغة 9 بالمائة، مما يمثل تكلفة فرصة مرتفعة في بيئة من أسعار الفائدة المتزايدة. ومن المفترض أن يتحسن هذا الوضع إلى حد ما باعتبار إطلاق الحكومة الباكستانية لصكوك الإجارة مؤخرا.
وعلى المستوى العالمي تمثل المؤسسات المالية الإسلامية على الأرجح الآن معا صناعة يبلغ حجمها تريليون دولار أميركي في ظل إنشاء ما يزيد على 250 مؤسسة مالية إسلامية تمكنت من حشد 400 مليار دولار أميركي من أسواق رأس المال الإسلامي في أكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول غير إسلامية.
[center]
![][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][](https://i.servimg.com/u/f40/13/80/15/91/18329912.jpg)
الرئيسية 
المزاج
