الطبيعة المميزة للمخاطر في المصارف الإسلامية

إن المصرف التقليدي لا علاقة له بنتيجة نشاط عملية المدين من ربح أو خسارة لأنه يضمن استرداد حقوقه (أصل القرض + فوائد ) و يتأثر بمخاطر عدم السداد من طرف العميل فقط بينما في المصرف الإسلامي يعتمد نشاطه على الاستثمار سواء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره و العلاقة هنا بين المصرف وعملائه هي علاقة شراكة في الأرباح و الخسائر وعليه فمخاطر المصرف إضافة إلى عدم التزام العميل بالسداد ترتبط بنوعية العملية الاستثمارية وظروف البيئة الاستثمارية.

طبيعة مخاطر المصارف الإسلامية.
1- مخاطر الائتمان: تكون مخاطر الائتمان في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا ( عقد السلم أو الاستصناع ) أو أن يسلم أصولا ( بيع المرابحة ) قبل أن يستلم ما يقابلها من أصول أو نقود ، مما يعرضه لخسارة محتملة ، وفي حالة صيغ المشاركة في الأرباح (المضاربة، المشاركة) تأتي مخاطر الائتمان في صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب المصرف عند حلول أجله ، و قد تنشأ هذه المشكلة نتيجة تباين المعلومات عندما لا يكون لدى المصارف المعلومات الكافية عن الأرباح الحقيقية لمنشآت الأعمال التي جاء تمويلها ، وبما أن عقود المرابحة هي عقود متاجرة، تنشا المخاطر الائتمانية في صورة مخاطر الطرف الأخر و هو المستفيد من التمويل و الذي تعثر أداؤه في تجارته ربما بسبب عوامل خارجية عامة وليست خاصة به.
2- مخاطر السوق: عدم تعامل المصارف الإسلامية بالفائدة لا يعني عدم تأثرها بأسعار هذه الأخيرة فهذه المصارف تحدد أسعار أدواتها المالية وفقا للسعر المرجعي ففي عقد المرابحة مثلا يتحدد هامش الربح بإضافة هامش المخاطرة إلى السعر المرجعي و طبيعة الأصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح مرة واحدة طوال فترة العقد وبذلك فان تغير السعر المرجعي الناجم عن تحركات أسعار الفائدة من شانه أن يحدث مخاطر في إيرادات المصارف الإسلامية.
3- مخاطر السيولة : كما هو معلوم فان القروض بفوائد لا يجوز التعامل بها في الشريعة الإسلامية و لذلك فان المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تقترض أموالا لمقابلة متطلبات السيولة ، و إضافة لذلك لا تسمح الشريعة الإسلامية ببيع الديون إلا بقيمتها الاسمية و لهذا لا يتوفر للمصارف الإسلامية خيار جلب موارد مالية ببيع أصول تقوم على الدين .
4 ـ مخاطر التشغيل : تنشا عادة عندما لا يتوافر المصرف الإسلامي على الموارد البشرية الكافية و المدربة للقيام بالعمليات المالية الإسلامية، و مع الاختلاف في طبيعة أعمالها عادة ما لا تناسبها برامج الحاسب الآلي المتوفرة والمستخدمة في السوق و هذه المسالة أوجدت مخاطر تطوير و استخدام تقنية المعلومات في المصارف الإسلامية.
5 ـ المخاطر القانونية : نظرا لاختلاف طبيعة العقود المالية الإسلامية و عدم وجود نمطية موحدة لها فقد طورت المصارف الإسلامية هذه العقود وفق فهمها للتعاليم الشرعية و القوانين المحلية و وفقا لاحتياجاتها الراهنة ، ثم إن عدم وجود العقود الموحدة و عدم توفر النظم القضائية التي تقرر في القضايا المرتبطة بتنفيذ و توثيق العقود من جانب الطرف الأخر تزيد من المخاطر القانونية ذات الصلة بالاتفاقيات التعاقدية الإسلامية.
6 ـ مخاطر السحب : قد يؤدي معدل عائد منخفض لدى المصرف الإسلامي مقارنة بمتوسط العائد في السوق المصرفية إلى مخاطر الثقة حيث يظن المودعون و المستثمرون أن الانخفاض ناتج عن تقصير المصرف ، و قد تنشا مخاطر الثقة نتيجة خرق المصرف الإسلامي لعقود التي بينها وبين المتعاملين كعدم الالتزام الكامل بالمتطلبات الشرعية للعقود ، و عليه يمكن أن يتطور خطر الثقة إلى خطر سحب الودائع على مستوى واسع .
7 ـ مخاطر الإزاحة التجارية: هذا النوع من المخاطر هو تحويل مخاطر المودعين إلى المساهمين و يحدث ذلك عندما تقوم المصارف و بسبب المنافسة التجارية بدعم عائدات الودائع من أرباح المساهمين لأجل أن تمنع أو تقلل من سحب الودائع نتيجة العوائد المنخفضة ، نظرا لحجز المصارف الإسلامية من إعطائها عائد منافس رغم انه يعمل وفق الضوابط الشرعية .
[justify]

شكرا اللك يا استاذ بس انت ليش غيرت اسمي
لو سمحت رجعوا
مجموعات الرد السريع