مخاطر صناديق التأمين الخاصه

مخاطر صناديق التأمين الخاصه

تتسم صناديق التأمين الخاصة بأنها تتعامل دائما مع التزامات غير مؤكدة ويعتمد تمويلها وحسن موقفها المالي على افتراضات تتعلق بالخبرة المتوقعة للصندوق
مثل هذه الصناديق دائما ما تواجه حالة من عدم التأكد تتعلق بمستوى واحتمالية حدوث كل المحددة والاشتراكات اللازمة لتمويل المزايا في حالة الصناديق ذات المزايا المحددة فوفقا لتعريف الصناديق ذات المزايا المحددة فوفقا لتعريف الاشتراكات المحددة وثابتة بينما قيمة المستحقة غير معلومة مقدما وفي حالة الصناديق ذات المزايا المحددة تكون الميزة المستحقة محددة سلفا بينما تتغير قيمة الاشتراكات اللازمة لتمويل هذه المزايا من وقت لآخر
وعليه فإن حالة عدم التأكد هذه ينجم عنها بعض من المخاطر التي يتحملها المستفيدون وتتمثل في أن تكون المزايا أقل مما هة متوقع أو لن يتم الحصول عليها في التوقيت المتوقع وعلى الجانب الآخر فإن المخاطر التي يتعرض لها ممولو النظام تتمثل في أن تكون تكلفة التمويل أكبر مما كان متوقعا وأن يطلب تمويلا في توقيت غير مناسب ليستطيع النظام الوفاء بالتزاماته
وفيما يخص الأنظمة ذات المزايا المحددة والتي تمثل ما يزيد على 99& من عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين فإنه يمكن تقسيم المخاطر التي قد تتعرض لها الصناديق إلى مخاطر تتعلق بالمزايا ومخاطر تتعلق بالتمويل والاشتراكات ومخاطر عامة
أولا: بالنسبة للمخاطر التي تتعلق بالمزايا فإنه يمكن تلخيصها في المخاطر التالية:
1-خطر عدم وجود أموال كافية لصرف المزايا وقد ينجم هذا الخطر نتيجة تعثر تمويل الصندوق بسبب استخدام فروض غير متحفظة أو استخدام فروض مناسبة ولكن الخبرة الفعلية للصندوق تكون أسوأ أو عدم تحقق الموارد الذاتية أو سوء تصميم النظام بحيث إن صغار السن يساهمون في التمويل بأكثر من اللازم لتمويل مزاياهم بينما كبار السن يساهمون بأقل من اللازم فتأتي لحظة ما قج يعجز النظام عن الوفاء بالتزاماته أو بسبب حالات الخروج المبكر غير المتوقعة
2-خطر عدم وجود سيولة كافية بالصندوق وينشأ هذا الخطر عندما تكون أصل الصندوق مستثمرة في استثمارات لا تتوافر بها عوامل السيولة وهذا الوضع يواجه بعض الصناديق بمصر خاصة في حالة الخروج المبكر لعدد كبير من العاملين بشكل مفاجىء تنتج عنه خسارة في عائد الاستثمار وقد ينجم في الاعتبار المزايا المتوقع صرفها في الآجل الفريب عند اتخاذ قرار الاستثمار
3-خطر تغير المزايا وتنشأ هذا الخطر نتيجة تعديل المزايا الممنوحة من النظام بالزيادة دون وجود تمويل كاف لهذه الزيادة وعادة ما ينشأ هذا الخطر في مصر نتيجة تعديل المزايا بالزيادة مثل زيادة الميزة من شهرين عن كل سنة اشتراك إلى أربعة شهور عن كل سنة اشتراك ونجد أن هذه الزيادة تنسحب على سنوات الاشتراك المستقبلية والماضية ويكون تمويل هذه الزيادة من خلال زيادة الاشتراكات المستقبلية وتنتج عن هذا الوضع زيادة مفاجئة في المزايا المكتسبة " المزايا الممنوحة عن مدد الاشتراك السابقة "ع ثبات أموال الصندوق مما يؤدي لخفض نسبة التمويل وسوء وضع التمويل
4- خطر عدم الوفاءباحتياجات الاعضاء وهذا الخطر قد ينشأ نتيجة عدم تصميم النظام بما يتفق واحتياجات الأعضاء أو نتيجة تأثير بعض العوامل الخارجية " مثال لذلك تأثير التضخم خاصة في حالة أن تكون الميزة ثابتة سواء مبلغا ثابتا أو ععدا من الشهور من أجر ثابت أو أن الزيادة الحقيقية في الأجر الممنوح يزيد كثيرا على الزيادة في الأجر الذي تحسب على أساسه المزايا
ثانيا: بالنسبة للمخاطر التي تتعلق بالاشتراكات فإنها تتعلق بعدم القدرة على تحديد المستوى الملائم من الاشتراكات اللازم للوفاء بالتزامات الصندوق وذلك نتيجة الأسباب التالية:
1- عدم توافق الفروض المستخدمة فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز مع الخبرة الفعلية المستقبلية للصندوق فإذا ما كانت الخبرة الفعلية أفضل من الفروض ينتج عن ذلك فائض أما إذا ما كانت الخبرة الفعلية أسوأ من الفروض فينتج عن تلك عجز لذا فإن الفروض التي يستخدمها الخبير الاكتواري في حساباته يجب أن تكون متحفظة ويجب أن يكون هناك تحفظ في كل فرضية قائمة بذاتها أي أنه لا ينبغي أن يكون الخبير الاكتواري متحفظا في فرض آخر بدعوى التحفظ في الفرض الأول
2-مخاطر تتعلق بالعائد على استثمارات الصندوق وتتمثل في حالة عدم التأكد المتعلقة بعوائد الاستثمارات الحالية مثال لذلك فإن السندات الحكومية تكون معلومة قيمة العائد المستحق عليها وقيمة المبلغ الذي سيرد في نهاية المدة كقية اسمية أما القيمة الحقيقية لهذه النقود فغير معلومة وهو ما قد يمثل خطرا للصندوق كذلك فإن بعض الاستثمارات كالأسهم فإنه من غير المعلوم عند شرائها قيمة أو ميعاد التوزيعات المستقبلية عليها وكذلك القيمة البيعية لها مستقبلا في حالة اتخاذ قرار بذلك أحد المخاطر الأخرى في هذا الشأن هو خطر عدم ملاءمة الأصول للمزايا سواء فيما يتعلق بالمدة أو الأجل أو الطبيعة " قيمة اسمية أو حقيقية " أو العملة أو التوقيت وآخر هذه المخاطر هو خطر إعادة الاستثمار وذلك في حالة أن تكون الاستثمارات غير ملائمة للأصول من حيث المدة فإذا كان أجل الاستثمارات يقل كثيرا عن إعادة استثمار نواتج هذه الاستثمارات عند عائد استثمار غير معلوم وصناديق التأمين الخاصة بمصر تواجه هذه المخاطر جميعا نتيجة تركز الاستثمارات في الأدوات ذات الدخل الثابت وعدم وجود استثمارات طويلة الأجل مناسبة لالتزامات الصناديق وعدم توافر الخبرات المناسبة لإدارة استثمارات هذه الصناديق
3-خطر يتعلق بالمصروفات الإدارية للصناديق وينشأ هذا الخطر نتيجة زيادة المصروفات الإدارية للصناديق وينشأ هذا الخطر نتيجة زيادة المصروفات الإدارية للصندوق عن الفرض الخاص بمصر تواجه هذه الخطر بل إن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين اضطرت في بعض الأحيان لتصفية وشطب بعض الصناديق نتيجة تحقيق هذا الخطر بشكل مبالغ فيه إذا زادت المصروفات الإدارية للصندوق على الاشتراكات المحصلة
4-خطر متعلق بحجم العضوية وينشأ هذا الخطر في حالة صغر حجم العضوية بالصندوق مما يؤدي لعدم قدرة الصندوق على تحمل أخطار الوفاة والعجز مما يستدعي أن يقوم الصندوق بإعادة التأمين على هذه الأخطار لدى إحدى شركات التأمين

يعطي العافية

مشكـــــــــــورة ,,,
نورتـــــــــــــي بمـــــــــرورك

» مخاطر تغيرات الأسعار