ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات

تعريفه:: أنه عبارة عن بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة (سنة) يسجل فيه المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين (شخص عادياً/ أو اعتبارياً كالشركات أو الهيئات أو الأجهزة الحكومية) في دولة معينة وغيرها من دول العالم .

تقسيماته: 1 – ميزان أو حسابات المبادلات الجارية (Current Account): ويعد هذا الميزان أهم جزء في ميزان المدفوعات، وذلك لأنه يعكس التركيبة الاقتصادية للبلد ويبين أهم البنود التي تجلب العملة الصعبة للبلد من جانب الصادرات واهم المواد التي تؤدي إلى نقص احتياطي البلد من العملة الصعبة في جانب الواردات وهذا الميزان بدوره ينقسم إلى:

1/1-حساب المبادلات الجارية من التجارة المنظورة (الميزان التجاري) Visible Trade of Trade Balance) وهذا الحساب يسجل حركة السلع والبضائع المصدرة والمستوردة بين الدولة وغيرها من الدول، فعند فحص هذا البند يتبين لنا ما هي أهم صادرات الدولة وما هي أهم وارداتها أو بمعنى آخر ما هي التركيبة الاقتصادية لهذه الدولة هل هي صناعية أم متخلفة؟ فالدول الصناعية عادة تجد أن صادراتها متنوعة وتعتمد على تصدير المواد المصنعة، أما الدول النامية فعادة ما تجد أن صادراتها محدودة في منتج أو منتجين أوليين (مثل النفط) أما جانب الواردات فإنه متنوع حيث تستورد جل متطلباتها من الخارج.

1/2- حساب المبادلات اللامنظورة أو حساب الخدمات (Invisible Trad or Services Account) وهو يبين أو يسجل ما تجبيه الدولة من إيرادات (Receipts) أو تقدمه من مدفوعات (Payments) مقابل خدمات تقدمها أو تقدم لها، مثل الصيرفة، والتأمين والسياحة، وتحويلات العمال، فوائد وأرباح والأموال المستثمرة في الخارج بالإضافة إلى مصاريف الحكومات التي تنفق على البعثات الدبلوماسية.

2 – ميزان أو حسابات المبادلات الرأسمالية (Capital Account): وهذا الحساب يعكس حركة رؤوس الأموال الداخلة إلى والخارجة من الدولة: فرؤوس الأموال الداخلة تبين ان الدولة فيها فرصة استثمارية جذابة جعلت رؤوس الأموال تتحرك باتجاهها – إما الخارجة فإنها تبين العكس، وينبغي أن لا نغفل العامل السياسي في هذا الجانب، فهذه الحركة لرؤوس الأموال لها ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي وما تقدمه الدولة من ضمانات تكفل الاستثمار فيها، بالإضافة إلى ذلك فهو يبين الهبات والقروض الدولية المقدمة للدولة، كما يبين حركات الذهب او العملة الصعبة، وهذا البند الأخير تصحيحي فقط، أي بعد جرد المعاملات السابقة فإن كانت الدولة دائنة هذا يعني أن لديها فائض (Surplus) في ميزان مدفوعاتها وبالتالي فإن الدولة التي حققت عجزاً معها تدفع بالعملة الصعبة أو الذهب والعكس صحيح في حالة العجز (Deficit) وبالتالي فإن مهمة البند الأخير هو إحداث التوازن المحاسبي لا الفعلي.

من خلال ما سبق يتبين بأن وضعية ميزان المدفوعات تتوقف على المعاملات الدائنة والمدينة، فإذا كانت المعاملات الدائنة اكبر من المدينة فهذا يعني وجود فائض وهو بدوره يؤدي إلى زيادة احتياطي الدولة من العملة الصعبة والذهب والعكس صحيح في حالة زيادة المعاملات المدينة على الدائنة.
كيف يتم تحقيق التوازن الحقيقي أو الفعلي في ميزان المدفوعات؟

قبل البدء في الحديث عن الأدوات التي تستخدمها الدول من اجل إحداث التوازن في ميزان المدفوعات لا بد من الإشارة إلى أن الفائض ليس مفيدا في كل الأحوال لما قد يحدثه من زيادة في معدلات التضخم، إذا لم تكن الدولة قادرة على استيعاب الأموال المتراكمة، كما أن العجز ليس ضارا في كل الأحوال إذ قد يكون ضروريا من اجل زيادة النمو الاقتصادي للدولة.

إن عملية إحداث التوازن الفعلي في ميزان المدفوعات عملية معقدة ومتشابكة خصوصا في الفترة بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، ولذلك فإن التعاون الدولي في هذا المضمار شيء مهم، ولهذا فإن أحد أهم الوظائف التي أنشئ من اجلها صندوق النقد الدولي هو إعانة الدول على تحقيق التوازن العارض في ميزان مدفوعاتها، لكن يبقى الأمر الأساسي هو ما تقوم به الدولة من سياسات خصوصا في حالات العجز، كما أن العجز نوعان: عجز عارض، وهذا يمكن تلافيه بسهولة، وهو لا يعدو أن يكون حالة طبيعية في مجال التجارة، فالإنسان يربح مرات ويخسر أخرى، أما الذي يقلق بال راسمي سياسات الدول هو العجز الهيكلي الذي يعكس أحد الأمرين الآتيين:

أ – اختلافات أساسية في تكاليف الإنتاج، كتلك الواقعة اليوم بين الولايات المتحدة من جهة واليابان وألمانيا الغربية من جهة أخرى، فالعجز المستمر في الميزان التجاري للولايات المتحدة يدل على انخفاض قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ب – بسبب ضعف في تركيب النشاط الاقتصادي للدولة نتيجة اعتمادها على تصدير المنتجات الزراعية والمواد الأولية وتخلف نشاطها الصناعي، حالة الدول المتخلفة اليوم، أما السياسات التي تتخذها الدول من اجل إحداث التوازن في ميزان مدفوعاتها فيمكن حصرها في الآتي:

- الرقابة على أسعار الصرف وذلك بتخفيض سعر صرف العملة (Exchange Rate Depreciation) لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية، حيث تصبح أسعار منتجاتها رخيصة، والعكس صحيح في حالة رفع سعر صرف العملة (Exchange Rate Apreciation) لكن نجاح هذه الرقابة يتوقف على ما إذا كانت الدولة لها وزن في الاقتصاد العالمي أم لا، وكذلك على رصيدها من العملة الصعبة والذهب وتعاون بعض المؤسسات المالية الأخرى معها (مثل البنوك المركزية)، وهذا من اجل التدخل لبيع او شراء العملة.

- الاقتراض من الأسواق المالية، وقد يكون هذا الأمر إما مباشرة أو برفع سعر الفائدة لجذب رؤوس الأموال.

- رفع أو زيادة الرسوم الجمركية على الاستيراد من الخارج.

- تحديد نسب الاستيراد وفقا لحصص معينة (Import quotas).
]