.مفاهيم أساسية حول الاستهلاك و دالة الاستهلاك:

I.مفاهيم أساسية حول الاستهلاك و دالة الاستهلاك:
1.الإستهلاك من وجهة نظر المحاسبة الوطنية
يقسم الاستهلاك إلى استهلاك إنتاجي (وسيط) و استهلاك نهائي.
1.1.الإستهلاك الإنتاجي أو الوسيط
تعريف
هو مجموع السلع (من غير سلع التجهيز)و الخدمات الإنتاجية (المنتجة أو المستوردة) المستخدمة من قبل وحدات الإنتاج أثناء عملية الإنتاج في الفترة محل الدراسة.
التقييم:
يقيم الاستهلاك الإنتاجي بسعر الحصول من دون رسوم قابلة للاسترجاع.
ملاحظات
تختفي السلع الوسيطة كليا أثناء عملية الإنتاج نتيجة زوالها مثل المحروقات أو تحميلها في منتجات أخرى كالنفط في صناعة البنزين...
 (لا بد أن نلاحظ أن الاستهلاك الإنتاجي لفرع التجارة لا يشمل المنتجات المشتراة من أجل إعادة البيع).
لا يتضمن الاستهلاك الوسيط الخدمات غير الإنتاجية التي لا تستهلك و إنما تشترى ، و هنا لابد من التمييز بين استهلاك السلع و الخدمات الإنتاجية و شراء الخدمات غير الإنتاجية ، بمعنى آخر الخدمات الإنتاجية يمكن أن تكون موضوعا للاستهلاك بخلاف الخدمات غير الإنتاجية التي لا يمكن أن تكون موضوعا للاستهلاك و إنما للشراء .
لا يتضمن الاستهلاك الوسيط اهتلاك أو تناقص قيمة السلع التجهيزية (أثناء عملية الإنتاج) الذي يعتبر استهلاكا للأصول الثابتة أو اهتلاكات.
الاستهلاك الإنتاجي لا يتم إلا من قبل الفروع و القطاعات المنتجة ،فالفروع غير المنتجة ليس لها استهلاك إنتاجي.
لا بد من التدقيق في حول فرع العائلات بأنه فرع غير إنتاجي ،بينما قطاع العائلات و المؤسسات الفردية الصغيرة هو قطاع إنتاجي و ذلك لإدخال قطاع المؤسسات الفردية الصغيرة التي وظيفتها الأساسية هي إنتاج السلع و الخدمات الإنتاجية.
2.1.الإستهلاك النهائي
تعريف:
هو مجموع السلع و الخدمات الإنتاجية المستخدمة للإشباع المباشر و الآني لحاجات الأعوان غير الإنتاجية المقيمة.
تقييم:
يقيم الاستهلاك النهائي بسعر الحصول بما فيها الرسم الوحيد الإجمالي الرسوم و الحقوق على الواردات بالنسبة للمنتجات المحصل عليها من السوق .
ملاحظة: يقيم الاستهلاك النهائي:
بسعر التجزئة بالنسبة للمنتجات المستهلكة ذاتيا.
بسعر الإنتاج بالنسبة للسلع و الخدمات المنتجة من قبل المستخدم و الموجهة للمستخدمين.
في الأخير يكون لدينا:
الاستهلاك النهائي= الاستهلاك النهائي الفردي للعائلاتCFIM + الاستهلاك النهائي للإدارات العموميةCFAP + الاستهلاك لنهائي للمؤسسات الماليةCFIF
سوف ندرس كل عنصر على حدة:
أ.استهلاك النهائي للعائلات:
يمكن التمييز في نظام الحسابات القومية الجزائري بين ثلاثة أنواع من الاستهلاكات النهائية للعائلات:
الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات المقيمة.
الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات غير المقيمة(كالسياح الأجانب).
الاستهلاك النهائي خارج القطر الاقتصادي(في الخارج)للعائلات المقيمة(كالسياح الجزائريين في الخارج) .
يعرف نظام المحاسبة القومية الجزائري الاستهلاك النهائي للعائلات على أنه الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات المقيمة و غير المقيمة.
ب.الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية
يقاس بالفرق بين المشتريات من السلع و الخدمات من غير تلك التي تدخل في التراكم الخام للأصول الثابتة و اللازمة لسير الإدارات العمومية،و المبيعات من السلع و الخدمات التي لا تؤخذ في إنتاج الفروع .و يسمى بالاستهلاك الصافي للإدارة.
جـ. الاستهلاك النهائي للمؤسسات المالية
يعرف بنفس التعريف السابق.و هو شبه مهمل (يضاف إليه الاستهلاك النهائي للفروع غير الإنتاجية) .
2. تعريف دالة الاستهلاك
يمكن تعريف دالة الاستهلاك بأنها دراسة العلاقة الموجودة بين الدخل و الاستهلاك على مستوى الاقتصاد الكلي،أي الجزء من الدخول المستهلكة بالنسبة إلى مجموع الدخول.
ينقسم الاستهلاك إلى جزأين:
الجزء الأول وهو الاستهلاك التلقائي الذي لا يتغير بتغير الدخل فهو جزء موجب حتى وإن كان الدخل الشخصي المتاح يساوي صفراً. ويرمز له بالحرف a.
الجزء الثاني وهو الاستهلاك التبعي المعتمد على مستوى الدخل المتاح وهو الجزء الذي يرمز له (bY).
إذن،يمكن كتابة دالة الاستهلاك كما يلي:
C = a + bY
1.يبدأ خط الاستهلاك عند قيمة الاستهلاك التلقائي وليس الصفر. إذن, تقاطع خط الاستهلاك مع محور الدخل (المحور الأفقي) = الاستهلاك التلقائي (a).
2.يبدأ خط الادخار عند قيمة نقص المدخرات (-a) وليس الصفر ويتقاطع مع محور الدخل (المحور الصادي) عندما يكون الاستهلاك مساوياً للدخل.
3.ميل خط الاستهلاك = a.

.الإنفاق الاستهلاكي
ويشمل هذا الإنفاق كل المبالغ التي قام الأفراد باقتطاعها عند مستويات الدخل المختلفة (الدخل المتاح للتصرف)لأغراض أنفاقها على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.ويقوم الأفراد عادة بالإنفاق على :
أ.السلع المعمرة :وهي السلع التي يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن مثل:
الثلاجات الغسالات والأثاث... الخ .
ب.السلع نصف المعمرة : وهي السلع التي يتم استعمالها أكثر من مرة واحدة،
ولكن ليس لفترات طويلة من الزمن مثل:أدوات التنظيف،و القرطاسية..الخ .
جـ. السلع غير المعمرة : وهي السلع التي يتم استعمالها لمرة واحدة فقط،مثل:الوقود.
ومما تجدر ملاحظته أن هذا النوع من الإنفاق الاستهلاكي
هو لغرض الاستهلاك وليس لغرض الاستخدام في العمليات الإنتاجية .
ويعتمد هذا الإنفاق الاستهلاكي على مجموعة من العوامل و التي اعتبرت كمؤشرات تؤثر على الميل الحدي للاستهلاك،وبالتالي على قيمة الاستهلاك ومن أهم هذه العوامل :

1.العوامل الشخصية
وقد قام كينز بتحديد هذه العوامل :كالكهرباء ،والبخل،والبذخ،
والاحتياط،وبعد النظر،والضغط الاجتماعي،والتوقعات.
2.كيفية توزيع الدخل
حيث أن النسبة من الدخل الممكن التصرف به والتي سيستخدمها
الفرد للإنفاق الاستهلاكي تتوقف جزئيا على حجم دخله .
3.حجم الأصول السائلة
الأصول السائلة هي النقود،والودائع الجارية وأية أصول أخرى
يمكن أن تحول النقود مثل:السندات،الودائع الادخارية .
4.الائتمان الاستهلاكي
ويقصد به البيع بالتقسيط الذي يسمح للفرد بالشراء أو الاستهلاك بنسبة اكبر
مما يسمح له دخله مثل:شراء الثلاجات أو الأجهزة الكهربائية بالتقسيط .
5.رصيد السلع المعمرة
حيث أن حيازة مثل هذه السلع تخفض رغبة الفرد في شراء سلع إضافية
منها طالما انه يمتلكها،لكنها توسع من إنفاق الفرد
على مشتريات السلع غير المعمرة،مثل:حيازة السيارات تحفز على شراء البنزين،
وحيازة جهاز التلفزيون يحفز على زيادة كمية استهلاك الكهرباء،وهكذا .
توازن المستهلك
إن الإنسان خلال سعيه للوصول إلى اكبر قدر من الإشباع من خلال
دخله المتاح يكون في الحقيقة يسعى إلى حالة التوازن بين هذا الدخل والإشباع،
وعلى ضوء يعرف التوازن بأنه "تحقيق أقصى إشباع ممكن ضمن حدود الدخل .

III.المقاربات المختلفة المفسرة للاستهلاك
1.المقاربات التقليدية:
أ.المقاربات الكلاسيكية و النيوكلاسكية:
يحتل سلوك المستهلك في التحليل الكلاسيكي و النيوكلاسيكي مكانة مهمة.
فالمستهلك في هذا الفكر يفترض بأنه عقلاني(رشيد)و يبحث دائما عن الامثلية في توزيع دخله،أي تعظيم منفعته.
يرى التقليديون في كل سياسة إنعاش(توسع) استهلاكي بأنها مصدر محتمل للتضخم و من ثم الاختلال الخارجي.
لقد حاول التقليديون الجدد (خاصة والراس،جيفونز،منجل...) إيجاد جواب حول الكيفية التي يقوم بها المستهلك تقسيم دخله- و ذلك عند مستوى دخل معين-بين مختلف السلع الموجودة في السوق، و قد عرف هذا التيار الفكري بالمدرسة الحدية.
إن نقطة الانطلاق في التحليل الحدي هي دالة المنفعة.فبالنسبة للحديين فان قيمة الأشياء ترتبط بالمنفعة التي يمكن الحصول عليها من استعمال هذه الأشياء وليس بتكلفة إنتاجها فقط.
مثلا: لنفرض شراء سلعة اقتصادية و لتكن الأحذية مثلا.
شخص ليس لديه إلا زوج واحد من الأحذية ،فان المنفعة الكلية لهذه السلعة (الأحذية) كبيرة جدا.
إذا قام نفس الشخص بشراء زوج ثاني ،فان المنفعة الكلية كبيرة ،لكن المنفعة الحدية (أي المنفعة الإضافية للزوج الإضافي من الأحذية ) تنخفض.
بنفس الطريقة لو اشترى هذا الشخص بشرا الزوج الثالث...المنفعة الحدية تنخفض أكثر...
بهذه الطريقة نصل إلى قانون تناقص المنفعة الحدية التي تركز على أن المنفعة الكلية تتزايد مع الكمية المستهلكة من سلعة ما ،لكن المنفعة الحدية تتناقص.
لكن إذا رجعنا إلى التحليل الحدي .فبالنسبة إليهم ،فان قيمة السلعة تتعلق ، من جهة بالمنفعة الاقتصادية، و من جهة أخرى بكمية السلعة التي يمكن الحصول عليها(هذه الكمية محدودة بالندرة النسبية لهذه السلعة التي ترتبط هي الأخرى بالقدرة الإنتاجية للجهاز الإنتاجي) علما أن الموارد الاقتصادية في العالم نادرة.
المنفعة الحدية ترتبط بالندرة النسبية للسلع ، و بالتالي هي التي تحدد القيمة.
و بعبارة أخري،كلما كانت المنفعة الكلية ضعيفة (و هي حالة السلع النادرة جداً)، كلما كانت المنفعة الحدية أكبر و بالتالي كانت السلعة أغلى.العكس كلما كانت المنفعة الكلية كبيرة (و هي حالة السلع المتوفرة بكثرة) منفعتها الحدية تكون أقل، و بالتالي يكون سعرها أقل.
هذا التحليل يقوم على مجموعة من الفرضيات و التي تعرضت لانتقادات شديدة
لعل من الانتقادات التي تعرضت لها نجد:
اعتبار منفعة السلع تامة وهذا غير صحيح في الواقع.
قرارات الشراء لها دوافع و لا تتم بدون دراسة مسبقة.
تفترض المدرسة الحدية إمكانية اختيار واسعة على الرغم من أن المهم في الاستهلاك يتعلق بمجموعة من القيود(بشكل خاص الدخل).
ب.المقاربة الكينزية(نظرية الدخل المطلق)
تسمى بنظرية الدخل المطلق للتأكيد على أن قرارات الاستهلاك مبنية على القدر المطلق من الدخل الجاري الذي يحصل عليه الفرد.
القانون السيكولوجي الأساسي
يعتبر كينز أن الاستهلاك مرتبط بالدخل الجاري(أي دخل الفترة الحالية-الجارية-) فقط.بالنسبة لكينز فان دالة الاستهلاك تعبر عن ما سماه القانون السيكولوجي الأساسي:" في المتوسط و في أغلب الأوقات ،فان الأفراد يميلون إلى زيادة استهلاكهم شريطة ارتفاع دخولهم،و لكن الزيادة في الاستهلاك تكون أقل من الزيادة في الدخل".
انطلاق من هذا المبدأ ، قام كينز ببناء دالة الاستهلاك الكلية .
فرضيات النظرية
دالة الاستهلاك في النظرية الكينزية هي :
C = Ca + c Yd
حيث:
Ca: الاستهلاك المستقل عن الدخل.
C: الميل الحدي للاستهلاك و هو نفسه ميل الدالة.
و تفترض النظرية أنهما ثابتان.
Yd: الدخل الموضوع تحت التصرف.
APC: الميل المتوسط للاستهلاك.و هو متناقص بالنسبة للدخل،كما أنه أكبر دائما من الميل الحدي للاستهلاك.
تقضي نظرية الدخل المطلق بأن الاستهلاك دالة في الدخل المطلق الجاري و أن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص بزيادة الدخل.
الشرح البياني




دالة الاستهلاك الطويلة الأجل و دالة الاستهلاك القصيرة الأجل
إن دالة الاستهلاك الطويلة الأجل هي دالة الاستهلاك التي تمر بنقطة الأصل و التي تكون فيها: 0= Ca
و تكون معادلة الدالة كما يلي: C = c Yd
و في هذه الحالة نكون أمام MPC=APCأي الميل المتوسط يساوي إلى الميل الحدي.
الشكل التالي يوضح دالة الاستهلاك الطويلة الأجل و الدوال قصيرة الأجل.








الدوال قصيرة الأجل(غير متناسبة) تنتقل إلى الأعلى بمرور الزمن، و ذلك نتيجة تغير مجموعة من العوامل من غير الدخل، و من بينها نذكر ما يلي:
1.زيادة ثروات المستهلكين مع مرور الزمن و هذا ما يدفعهم طبعا إلى مزيد من الاستهلاك.
2.ظهور سلع جديدة في الأسواق ،بالإضافة إلى تطور الأنماط الاستهلاكية حيث تدخل مع مرور الزمن سلع جديدة مع الضروريات(و التي كانت تعتبر قبل ذلك من الكماليات)هذا يدفع إلى زيادة الاستهلاك.
3.زيادة كبار السن من السكان.