التحليل المالــــــــــــــي

تعريفه :-

هو وسيلة يستعمل لتقييم اداء المنشاة ككل والحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث تبين من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها.



اهميته :

1- معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة

2- تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون

3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة.

4- الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها.

5- تساعد في اتخاذ القرارات لاغراض احكام الرقابة الداخلية

6- الحكم على مدى كفاءة ادارة المنشاة

7- توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة.



استعماله :

تزويد اصحاب المنشاة او ادارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي :

1- قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها)

2- اعداد التنبؤات المالية

3- التخطيط المالي للمنشاة

4- الرقابة المالية

5- تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة.

6- اظهار مدى نجاح المنشاة



الادوات المستخدمة في التحليل :



1- قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )

2- قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر )



انواع التحليل المالي :

1- التحليل الرأسي لدراسة العلاقة بين بنود القوئم المالية.

2- التحليل الافقي لدراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية عن طريق تتبع حركته بالزيادة والنقصان بمرور الزمن.

3- المركز النسبي بمقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب المعيارية لطبيعة عملها لتحديد الانحرافات ان وجدت وتحديد اسبابها وطرق معالجتها.



اساليب التحليل المالي :

1- التحليل المقارن للقوائم المالية ( التحليل والمقارنة لاكثر من قائمة مالية لنفس المنشاة لتحديد التغير الحاصل بين سنة واخرى ، وتحديد ان كانت ايجابية او سلبية مع اتخاذ القرارات الادارية المناسبة ).

2- النسب المالية بحيث يتم استخدام هذا الاسلوب في الحصول على مؤشرات دالة على كفاءة الشركة او قدرتها على تحقيق الربح ومواجهة الالتزامات…الخ



خطوات التحليل المالي :

1- تحديد الهدف من التحليل

2- تحديد الفترة التي سيتم تحليلها

3- اختيار المعلومات الملاءمة للهدف المراد تحقيقه

4- اختيار الاسلوب الملائم من اساليب التحليل

5- معالجة المعلومات بمقتضى اسلوب التحليل الذي تم اختياره

6- اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج عليه

7- تحديد مدى واتجاه وانحراف المنشاة عن المعيار المستعمل

8- تتبع العوامل التي ادت الى ذلك الوضع الى جذورها الحقيقية.

9- الاستنتاج المناسب

10- وضع التوصيات واقتراح الحلول الملائمة.



اغراض تحليل المنشاة ماليا:



اولا : لغايات ادارية داخلية واهمها :



1. تقييم كفاءة استخدام الاصول عن طريق قياس :

- معدل دوران الاصول

- معدل دوران راس المال العامل

- معدل دوران الاصول الثابتة

- بيان حركة الاموال وقائمة التغير في المركز المالي



2. لغايات التنبؤ بالمبيعات والارباح والمركز النقدي

3. لغايات اعداد القوائم التقديرية

4. لغايات الرقابة

5. لتقييم السياسات المتبعة في الشركة ومنها :

- تقييم سياسة منح الائتمان وتحصيل الديون عن طريق معدل دوران الذمم المدينة وفترة التحصيل وعمر الحسابات المدينة.

- تقييم سياسة السداد عن طريق معدل دوران الذمم الدائنة وفترة السداد .

- تقييم سياسة التخزين عن طريق نسبة المخزون الى مجموع الاصول المتداولة ومعدل دوران المخزون السلعي.

- تقييم سياسة التمويل عن طريق تحديد اثر الاقتراض على معدل العائد .

- تقييم السياسات التشغيلية عن طريق قياس القوة الايرادية وتركيبة الارباح ونسبة المصاريف التشغيلية الى صافي المبيعات.

- تقييم السياسات الاستثمارية عن طريق العائد على الاموال المستثمرة والعائد على القيمة الصافية.



ثانيا: لغايات اقراضها واهمها :

1. تقدير قدرة المنشاة على الوفاء في المدى القصير عن طريق :

- نسبة التداول

- نسبة السيولة السريعة

- حجم راس المال العامل وسرعة دورانه ودوران كل عنصر فيه.

2. تقدير قدرة المنشاة وربحيتها في المدى الطويل اذا كان القرض طويل الاجل عن طريق نسبة الانسياب النقدي الى الفوائد ، ونسبة الاقتراض الى حقوق الملكية .



ثالثا: تحليل المنشاة لغايات الاستثمار فيها.



طريقة تحليل المنشاة ماليا للغايات الادارية :



القوة الايرادية :

1- معدل دوران الاصول العاملة ( اي قدرة الوحدة النقدية الواحدة على توليد المبيعات ) ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي المبيعات ( مطروح منها المردودات والمسموحات ) على صافي الاصول العاملة ( مطروح منها الاستهلاكات ).

2-الهامش على المبيعات وهو قدرة دينار المبيعات على توليد ارباح ، ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :

صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب X 100%

صافي المبيعات


العائد على الاستثمار :

صافي الربح قبل الضرائب X 100%

مجموع الاموال المستثمرة

تقييم كفاءة استخدام الاصول

* معدل دوران راس المال ( يقيس كفاءة الشركة في استغلال اصولها )

صافي المبيعات

صافي مجموع الاصول

زيادة المعدل عن المعيار يعني ان حجم الاصول اقل مما يجب او الاستغلال الكبير لهذه الاصول ، بينما انخفاض المعدل يعني عدم استغلال الاصول بشكل كامل ( زيادة في الاصول ).

* معدل دوران الاصول الثابتة ( يقيس قدرة الشركة على توليد المبيعات من اصولها الثابتة )

صافي المبيعات

صافي الاصول الثابتة

معدل الدوران العالي يعني ان المنشاة تحقق مبيعات كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في الاصول الراسمالية ، اما المعدل المنخفض يدل على ان الاستثمارات في الاصول الراسمالية اكبر من حاجة المنشاة.

بعد هذه المقدمة عن بعض النسب المالية ساقوم الآن بوضع النسب المختلفة مقسمة الى اربع مجموعات رئيسية ، وبعد ذلك ساقوم باجراء بعض المقارنات بين نسب سنتين على سبيل المثال وشرحها .



المجموعة الاولى : الاداء والربحية :



نسبة مجمل الربح

مجمل الربح X 100%

المبيعات

لو كانت النسبة في السنة الاولى 23 % وانخفضت في السنة الثانية الى 21 % فهذا يعني ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو المبيعات في السنة الثانية والسبب هو زيادة تكلفة المبيعات بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات والعكس صحيح.



نسبة الارباح قبل طرح الفوائد والضريبة الى المبيعات

الارباح قبل الفوائد والضريبة X 100%

المبيعات

السنة الاولى كانت النسبة 11 % والسنة الثانية 10 % ، بالطبع هذا الهبوط يكون بسبب الزيادة في المصاريف الادارية والعمومية او ان نسبة نمو الارباح اقل من نسبة نمو المبيعات او كلاهما معا نتيجة تغيير سياسة الشركة في نسبة الربح من مبيعاتها او بسبب المنافسة في السوق مما جعل الشركة تخفض اسعار السلع مع ابقاء التكاليف كما هي ، والعكس صحيح.



نسبة العائد الى راس المال الموظف

(صافي الاصول الثايتة + الاصول المتداولة ) – ( الذمم الدائنة والذمم الاخرى والمخصصات مثل الضريبة والتوزيع …الخ)

الربح قبل الفوائد والضرائب X 100%

ناتج صافي الاصول اعلاه



هذه النسبة تدلنا الى حجم العائد مقابل استغلال صافي الاصول ، فاذا زادت بين سنة واخرى فهذا يعني استغلال الاصول بطريقة افضل وبالتالي تم تحقيق ربح افضل ، والعكس صحيح.



.

المجموعة الثانية : نسب السيولة



1. مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية

الذمم المدينة + الذمم الاخرى + النقدية ( الصندوق والبنك )



2. مجموع الاصول المتداولة

مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية + البضاعة ( بما فيها البضاعة بالطريق )



3. مجموع الخصوم المتداولة

الذمم الدائنة + الاخرى + المخصصات + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الاجل + قروض بوالص الاعتمادات وما شابهها



4. نسبة الاصول الى الخصوم

مجموع الاصول المتداولة

مجموع الخصوم المتداولة

هذه النسبة تبين لنا مقدار قدرة وفاء المؤسسة في تسديد التزاماتها الجارية من اصولها الجارية ، والمعيار التجاري لهذه النسبة هو ( 1 ) ، اي لو زادت النسبة المستخرجة عن ( 1 ) فهذا يعني ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح.

لو كانت النسبة 2 : 1 ، فهذا يعني ان كل وحدة نقدية تكون التزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة يقابلها وحدتين نقدية في اصولها المتداولة ، اي ان الشركة تسدد هذه الالتزامات ويبقى لديها ارصدة في اصولها المتداولة.

هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة اذا كانت الشركة مقرضة لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها في سداد الذمة ام لا ، لانه لو كانت النسبة اقل من واحد فهذا يعني ان الشركة في وضع مالي محرج وقد تخرج من السوق بعد تصفيتها بديون والتزامات اتجاه الغير.

ولكن لا بد وان ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل المخزون وتحديد اذا كان سريع الدوران بكل اصنافه ام ان هناك اصناف راكدة او تالفة وقيمتها عالية ولهذا كانت النسبة جيدة ، فلو طرحنا المخزون الراكد والتالف من رقم المخزون وقمنا باحتساب النسبة من جديد ، فبالتاكيد ستعطينا نسبة ادق.



5. نسبة السيولة السريعة

هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في اقصى الظروف.

الاصول سريعة التحويل

مجموع الخصوم المتداولة

والنسبة تقاس بمعيار 1 : 1 كما السابق ، وعليه يجب ان تكون النسبة اعلى من ( 1 ) وبعكس ذلك تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة والملحة ، مما قد يجعلها من تسييل بضاعتها بسعر قد يكون احيانا اقل من التكلفة لتسديد التزاماتها.



المجموعة الثالثة : فعالية ادارة راس المال



1. راس المال العامل

البضاعة + الذمم المدينة – الذمم الدائنة



2. مجموع الاصول

الاصول الثابتة + الاستثمارات + اموال مستحقة من شركات تابعة + قروض الشركاء او مجلس الادارة + البضاعة +الاصول سريعة التسييل



3. نسبة راس المال العامل الى مجموع الاصول

راس المال العامل X 100%

مجموع الاصول

هذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الاصول في العمل ، فكلما كانت النسبة عالية كلما كان الاستغلال افضل ، وهذا قد يؤدي الى اتخاذ قرار بزيادة الاصول سواء الثابتة او البضاعة او تغيير سياسة البيع ….الخ والعكس صحيح لانه يدل على وجود اصول تزيد بحجمها عن حجم استغلال المؤسسة لها وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة اوة التخلص من اصول ثابتة غير مستغلة او تغيير سياسة البيع بالآجل…..الخ



4. نسبة راس المال العامل الى المبيعات

راس المال العامل X 100%

المبيعات

هذه النسبة تقيس استعمال كل وحدة نقدية من راس المال العامل الى عدد الوحدات النقدية المحققة من المبيعات



في السنة الاولى 7 % وفي الثانية 8 % فهذا الكلام له تفسير واضح :

* نسبة نمو راس المال العامل اكبر من نسبة نمو المبيعات .

* نمو راس المال العامل قد يكون نتيجة زيادة الاصول الثابتة او زيادة حجم المخزون او ان جزء كبير من المخزون راكد او تالف .

* نمو المبيعات يكون بطيئا ناتج عن المنافسة او الاسعار او الجودة او سياسة الادارة في مبيعات الذمم وغيرها من الامور.

ولهذا ارى ان انخفاض النسبة من سنة الى اخرى هي الصحية بشرط زيادة المبيعات وليس انخفاضها.



5. معدل دوران الذمم المدينة

الذمم المدينة X 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )

المبيعات

هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :

* معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة …الخ ، وهذا طبعا سيساعد الادارة في اعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة.

* يجب ان تكون مدة التحصيل اقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.

* المدة المنطقية والمقترحة يجب ان لا تتجاوز عن 90 يوم.

* اذا كانت المدة طويلة فهذا يعني ان هناك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء او ان هناك ديون متعثرة وقيمتها عالية.



6. معدل دوران المخزون

البضاعة ( المخزون ) 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )

كلفة المبيعات

الطبيعي ان يكون معدل الدوران بحده الادنى ما بين 4 – 6 مرات في السنة ( اي يكون دوران البضاعة ما بين 60 – 90 يوم في حده الاقصى ) ، والا يكون لدينا ركود في اصناف او تالف او مخزون اكبر بكثير من حاجة الشركة السنوية …الخ



7. معدل دوران الذمم الدائنة

الذمم الدئنة 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )

كلفة المبيعات

هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :

* معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة …الخ

* يجب ان تكون مدة السداد اكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.

* اذا كانت المدة طويلة فهذا قد يعني ان الشركة متعثرة مالياً ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها والتي قد تكون ناتجة عن عدم قدرتها في تحصيل الذمم المدينة او بيع مخزونها او اغراقها بالقروض البنكية ….الخ ، وربما يكون السبب سمعة الشركة الطيبة اخلاقيا وماليا امام مورديها ولهذا يتم منحها مدة طويلة للسداد ، ولهذا يجب ربط هذا المعدل مع غيره من المعدلات والنسب للوصول الى السبب الحقيقي وراءه.

معدل دوران سداد الديون المالية المتعلقة بقروض بوالص الاعتمادات وما شابهها



قروض البوالص ..الخ X 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )

تكلفة المبيعات

هذا المعدل شبيه لمعدل دوران الذمم الدائنة مع اختلاف المسميات.



المجموعة الرابعة: خطورة التمويل



1. نسبة مجموع جميع القروض والالتزامات البنكية بانواعها الى حقوق الملكية



مجموع القروض والمكشوف البنكي

حقوق الملكية

هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار تغطية حقوق الملكية للالتزامات البنكية قصيرة وطويلة الاجل.

النسبة المعيارية 1 : 1 ، وكلما انخفضت النسبة كلما كان افضل للشركة ، ولكن اذا تجاوزت النسبة 0.5 : 1 فهذا مؤشر خطر على الشركة وعليها تصويب اوضاعها قبل الوصول الى مرحلة يصعب تفاديها ، لان ذلك يعني ان الشركة تعتمد بالدرجة الاولى على القروض البنكية وليس على مصادرها الذاتية ، وبمعنى آخر تصبح الشركة مُلك للبنك بطريقة غير مباشرة.



2. نسبة تغطية الفوائد

الربح قبل الفوائد والضريبة

الفوائد المدينة

كلما كانت النسبة اعلى كلما اشار الى تحقيق ربح عالي مع عدم الاعتماد على القروض البنكية بصورة اساسية والعكس صحيح

مشكــــــــورة احلى صبا
نورتي بمـــروركـــــ