شرح مبسط عن معالجة الاستثمار

الأستثمارات

أول ما هو معنى كلمة إستثمار وأين تستعمل هذه الكلمة : الأستثمار هو اي مبلغ يقوم الشخص او الوحدة الأقتصادية بتشغيله في أصول قد تعود عليه بالمنفعة المالية والربح مقابل تشغيله أو شرائه هذه ألأصول .

الأستثمارات : يعني ان يستثمر الشخص او الوحدة الأقتصادية مبالغ مالية في التالي


1. إستثمارات في مكائن
2. إستثمارات في عقارات
3. إستثمارات في إراضي
4. إستثمارات في أسهم وسندات
5. أستثمارات في شركات زميلة او تابعة


ما يخصنا ها هنا حسب إعتقادي هو إستثمارات في أسهم وسندات

الأسهم والسندات تقسم حسب التالي :


إسهم مقيدة في سوق الأوراق المالية

أسهم غير مقيدة في سوق ألأوراق المالية

محافظ إستثمارية صناديق إسثتمارية


عندما يتم شراء الأسهم يتم عمل القيد المحاسبي التالي وهي تظهر ضمن الأصول في حسابات الميزانية

من ح / شراء أسهم وسندات 10000

إلى ح / البنك او الصندوق 10000


الأن السؤال الذي يطرح نفسه كيفية تقييم هذه الأستثمارات المالية التي قمت بها في نهاية السنة المالية ، طبعا الأسهم المقيمة في سوق الأوراق المالية سوف نحصل على تقييمها في السوق ولكن ماذا نستفيد من هذا التقييم


لنفرض في نهاية السنة المالية كانت القيمة السوقية للأسهم هو 12000

كيف يتم تقييد الفرق في السجلات المحاسبة

صافي القيمة الدفترية = القيمة السوقية للأسهم كما في 31/12 - قيمة شراء ألأسهم

= 12000 -10000 = 2000


طبعا : هناك حساب في الميزانية وحساب أخر في حسابات الأرباح والخسائر يسمى زيادة والنقصان في قيمة الأصول Net Asset Value

القيد المحاسبي :

من ح/ الزيادة والنقصان في قيمة الأسهم 2000 ( حسابات الميزانية )
إلي ح/ الزيادة والنقصان في قيمة الأسهم 2000 (حسابات ألأرباح والخسائر )


كذلك المعاملة في حالة الصناديق الأستثمارية التي يكون لها تقييم شهري او سنوي


كيفية تقييم الأستثمار لشركات ليست مدرجة في البورصة او شركات تابعة

مثال على ذلك

المفروض هنا معرفة حقوق الشركاء وعدد الأسهم
لنفرض أن حقوق الملكية في الشركة هو 1500000 وعدد الأسهم يكون 552500
= 150000÷552500 = 0.27149 قيمة سعر السهم
لنفرض ان لديك عدد 50000 يكون سعرهم 50000×0.27149 =13574.66

المعالجة المحاسبية لقيمة السوقية حسب المعايير المالية الجديدة معيار IAS 39


استعمال أكبر للقيم العادلة للأدوات المالية
1- يزيد هذا المعيار إلى حد كبير من استخدام القيم العادلة في محاسبة الأدوات المالية، وهذا يتفق مع الإرشاد الذي أصدره المجلس إلى مجموعة العمل المشتركة للاستمرار في إجراء مزيد من الدراسة لاستخدام محاسبة القيم العادلة بكاملها لطاقة الموجودات والمطلوبات المالية، ويغير هذا المعيار الممارسة الحالية بطلب استخدام القيم العادلة لما يلي:
‌أ- تقريبا كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (حاليا كثيرا ما لا يتم حتى الاعتراف بها عدا عن قياسها بمقدار القيمة العادلة).
‌ب- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى المحتفظ بها للمتاجرة ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، السوق أو التكلفة أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة بشأنها حاليا مختلطة).
‌ج- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى هي ليست محتفظ بها للمتاجرة إلا أنها برغم ذلك متوفرة للبيع ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة حاليا ممنوعة).
‌د- مشتقات معينة مندمجة في الأدوات غير المشتقة (عادة لا يتم الاعتراف بها حاليا).
‌ه- أدوات مالية غير مشتقة تحتوي على أدوات مشتقة مندمجة لا يمكن فصلها بشكل موثوق به من الأداة غير المشتقة ( بشكل عام تقاس بمقدار التكلفة المطفأة في الوقت الحالي).
‌و- موجودات ومطلوبات غير مشتقة عرضة للتقلبات في قيمتها ويتم التحوط لها من قبل أدوات مشتقة (حيث أنه لا يوجد معايير محاسبة للتحوط حاليا فالممارسة تختلف بشكل واسع).
‌ز- أدوات ذات استحقاق ثابت لا تحددها المنشأة على أنها "محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة).
‌ح- قروض مشتراة وذمم مدينة لا تحددها المنشأة على أنها" محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة ، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة).
14- الفئات الثلاث من الموجودات المالية التي تبقى مسجلة بمقدار التكلفة هي القروض والذمم المدينة التي تحدثها المنشأة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت التي تنوي المنشأة والتي هي قادرة على الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق والاستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به ( بما في ذلك المشتقات المرتبطة بتسليم أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والتي يجب تسويتها بموجبها)، وقد قرر المجلس عدم طلب قياس القيمة العادلة للقروض والذمم المدينة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت في هذا الوقت لعدد من الأسباب، أحدها أهمية التغيير من الممارسة الحالية التي ستطلب في عدة اختصاصات، وسبب آخر ارتباط محفظة القروض والذمم المدينة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت في العديد من الصناعات بالمطلوبات التي بموجب هذا المعيار سيتم قياسها بمقدار مبلغها الأصلي المطفأ، كذلك يتساءل البعض عن مدى ملاءمة القيم العادلة للاستثمارات ذات الاستحقاق الثابت التي يراد الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق، وتقوم مجموعة العمل المشتركة بدراسة هذه الأمور.
15- تقوم مجموعة العمل المشتركة كذلك بدراسة كيف يمكن بشكل موثوق به تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية غير المدرجة، ومعظم الموجودات لا يتم قياسها بمقدار القيمة العادلة بموجب هذا المعيار- بالرغم من أن كافة المطلوبات مشتقة ( إلا إذا كانت مصنفة كأداة حقوق ملكية غير مدرجة لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به). وتلك المحتفظ بها للمتاجرة يتم قياسها بمقدار قيمها العادلة ، والتقييم العادل للمطلوبات هو موضوع عدة دراسات تقوم بها لجنة العمل المشتركة.
استعمال أكبر للقيم العادلة للأدوات المالية