مفهوم المحاسبة الحكومية وموازنات الدولة

المحاسبة الحكومية فهي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة . وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة . وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة . وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية .



وتعتبر موازنة البنود أو الموازنة التقليدية من أقدم الموازنات التي استخدمتها الحكومات ومازالت تستخدمها لحد الآن، ويعود استخدامها إلى حسابات الدولة العثمانية والمتمثلة باليسر والبساطة في إعدادها وعرضها وتنفيذها والرقابة عليها، وأدناه بعض مفاهيم هذه الموازنة كما وردت في الاطروحات الأدبية . وتعتبر الموازنة أداة طبيعية في يد السلطة التشريعية لتحقيق الرقابة على الإنفاق العام وكذلك لتحصيل الإيرادات حسب تقديرات الموازنة

كما تشمل بيانات الإيرادات التي ينتظر أن تحصل عليها الحكومة لمواجهة النفقات سواء كانت ضرائب أو رسوماً أو أرباح القطاع العام أو قروضاً محلية أو خارجية، من ثم فالموازنة هي الترجمة الرقمية لخطة الحكومة وبرنامجها لسنة مقبلة سواء بالنسبة لما تنفقه، أو ما تحصله من المصادر المختلفة .

وتعرف الموازنة العامة بأنها تقرير مفصل ومعتمد للنفقات والإيرادات المستقبلية وغالباً ما تكون لمدة سنة . إذا يمكن القول إن الموازنة العامة للدولة تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد .

هناك مبادئ كثيرة وضعها الاقتصاديون للموازنة الناجحة نذكر منها: الدقة في تقديرات الموازنة، والوضوح في تقديرات الموازنة ومبدأ النشر، وتوازن الموازنة، والتوقع . والميزانية هي قرار من السلطة التشريعية لابد من تنفيذه، والمقصود بالموازنة هي قيمة تقديرية يقدرها المحاسبون على حساب معين، فمثلاً قد تخطط المنشأة لحساب الأرباح والخسائر قيمة معينة ويُراد معرفة قدر الانحراف الذي يمثله التأثير في الحساب فعلياً من خلال الحركات المؤثرة في هذا الحساب بالنسبة للقيمة التقديرية التي تم تحديدها لهذا الحساب، فيتم بناء نظام مرن يتعامل مع الموازنات . وأدناه عرض ومناقشة الموازنات الحكومية .

وتعتبر موازنة البنود أو الموازنة التقليدية من أقدم الموازنات التي استخدمتها الحكومات ومازالت تستخدمها لحد الآن، ويعود استخدامها إلى حسابات الدولة العثمانية والمتمثلة باليسر والبساطة في إعدادها وعرضها وتنفيذها والرقابة عليها، وأدناه بعض مفاهيم هذه الموازنة كما وردت في الاطروحات الأدبية . وتعتبر الموازنة أداة طبيعية في يد السلطة التشريعية لتحقيق الرقابة على الإنفاق العام وكذلك لتحصيل الإيرادات حسب تقديرات الموازنة .

وتعد عملية إعداد الموازنة قديمة قدم الإنسان والحضارات، فالتاريخ يحدثنا بأن أول موازنة وضعت هي تلك التي وضعها النبي يوسف (عليه السلام) في مصر الفرعونية والتي يمكن اعتبارها موازنة لإنتاج واستهلاك القمح في سنوات القحط والرخاء .

وتعرف أيضا بأنها موازنة نقدية تشبه الموازنة النقدية في قطاع الأعمال مع وجود فارق أساسي بينهما يتمثل في عملية الإلزام وعدم المرونة وأنها تصدر بقانون . لذا يمكن تعريف الموازنة بشكل عام بأنها ترجمة كمية للأهداف في خطة عمل مستقبلية ولمدة زمنية مستقبلية محددة .

وبدأ تطبيق موازنة البنود في العام 1921 في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف وبتصنيف اقتصادي للتمييز بين النفقات الجارية والرأسمالية وبموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض منها . بمعنى إنه يتم حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية بصرف النظر عن الإدارة الحكومية التي تقدمها . وبعد ذلك يتم تقسيم النفقات إلى فئات رئيسية تسمى “أبواب” حيث يتم تقسيم هذه الأبواب الرئيسية إلى بنود فرعية .

وتعتمد الموازنة التقليدية أو ما يسمى بموازنة البنود على الموارد المالية البشرية المتاحة في اعتماد المصروفات من دون التمحيص في الهدف من تلك المصروفات، هذا بالإضافة إلى أنها تعتمد في تقدير مصروفات السنة القادمة على المصروف الفعلي لثلاث سنوات سابقة والجزء المنتهي من السنة التي يجري في خلالها التقدير، وهذا الأسلوب في التقدير لا يمثل تمثيلاً صحيحاً للاحتياجات الفعلية والأولويات التي تسعى إليها الحكومات، وبناء عليه يتم تبويب موازنة البنود بالشكل التالي: التبويب الإداري والتبويب الموضوعي والتبويب الوظيفي والتبويب الاقتصادي، والتبويب المزدوج .