المعنى الشرعي واللغوي للمحاسبة الاجتماعية

المعني اللغوي
لغةً: حاسبه محاسبة، وحِسابًا: ناقشه الحِساب من حَسَبَ المال ونحوه حِساباً، وحُسبانا: عدَّه وأحصاه وقدَّره .


المعني الشرعي
اصطلاحًا: عرض حسابات الدخل القومي بشكل يبين عمليات التبادل التي تتم خلال فترة زمنية معينة بين قطاعات النشاط الاقتصادي. وتبويب هذه العمليات يأخذ شكل مصفوفة (Matrix) تبين مصادر المستخدمات الإنتاجية لكل قطاع أو لكل جزء من قطاع معين. وتوزيع منتجات القطاعات المختلفة. والقطاعات التي تستخدم تكون في الغالب تحت العناوين. أ- قطاع الإدارة الحكومية (Government Sector) وتشمل الخدمات التي تقوم بها الحكومة والتي تقترن بسلطة السيادة مثل الأمن والعدالة والدفاع. وكذلك الخدمات التى تقوم بها الحكومة لصالح الشعب دون أن تستهدف الربح. ب- قطاع الأعمال (Business Sector ) ويشمل جميع الوحدات الإنتاجية، ويمكن تصنيفها تبعاً لنشاطاتها(زراعة، أو صناعة، أو توزيع خدمات… الخ )، جـ- القطاع المنزلي (Household Sector) ويشمل الأسر في تفاعلها مع النشاط الاقتصادي في مجموعه.


شرح المصطلح
ويبين قطاع الأعمال مثلاً، المصادر المختلفة التي تحصل منها كل صناعة على مستخدماتها الإنتاجية (Inputs) وتوزيعها بين الصناعات المحلية التي جاءت منها وبين استيرادها من الخارج، كما يبين كم دفعت أجورًا للعمال ومرتبات للفئات الأخرى من المشتغلين وفوائد لرءوس الأموال الموظفة فيها وأرباحًا للمساهمين.وفي نفس الوقت تبين المصفوفة توزيع إنتاج الصناعة بين التصدير إلى الخارج والبيع إلى الصناعات الأخرى والقطاع الحكومي والاستهلاك الداخلي. هذه المبادلات ضمن قطاع الإنتاج يقابلها المبادلات بين القطاعات الأخرى مثلاً، القطاع المنزلي يبين قيم الدخول التي حصل ومصادرها موزعة تبعًا لنشاطات قطاع الإنتاج، وكيف توزع هذه الدخول على شراء إنتاج الصناعات المختلفة وعلى السلع المستوردة من الخارج وعلى الإدخار. وهناك دراسات كثيرة حول مدى إمكانية استخدام الأرقام التي تتضمنها هذه المصفوفات في التنبؤات عن مستقبل مختلف القطاعات ومختلف النشاطات الاقتصادية المختلفة . ومعرفة درجة التشابك بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، وذلك أمر مهم، فعند تقرير السياسات، المتعلقة بأحد الأنشطة أو القطاعات، يكون لذلك أثر على القطاع الأخر، يتوقف على درجة التشابك بينهما .
والمحاسبة الاجتماعية أداة من أدوات الدراسة والعرض والتحليل لعناصر وجوانب قطاعات الاقتصاد القومي، لا يختلف استخدامها وأغراضها في النظام الاقتصادي الإسلامي عن النظام الاقتصادي الحر