المعايير التي وضعها المجمع الأمريكي للمحاسبين في التدقيق

تقسم المعايير التي وضعها المجمع الأمريكي للمحاسبين إلى مجموعات ثلاث :
(1) المعايير العامة أو الشخصية
1- يجب أن يقوم بالفحص وباقي الخطوات الإجرائية الأخرى شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي والمهني في مجال خدمات التدقيق.
2- يجب على المدقق أن يكون مستقلاً في شخصيته وتفكيره في كل ما يتعلق بإجراءات التدقيق.
3- يجب على المدقق أن يبذل العناية المهنية المعقولة عند القيام بالفحص وباقي الخطوات الأخرى، وكذلك عند إعداد تقرير إبداء الرأي.
(2) معايير العمل الميداني
1- يجب أن تخطط خطوات العمل الميداني تخطيطاً كافياً ومناسباً، ويجب أن يتم الإشراف على أعمال المساعدين – إن وجدوا وبطريقة مناسبة وفعالة.]
2- يجب دراسة الرقابة الداخلية وتقويمها بشكل مفصل وواف حتى يتمكن من تقرير مدى الاعتماد عليها، وتحديد نوعية الاختبارات اللازمة عند تطبيق إجراءات التدقيق.
3- يجب الحصول على أدلة كافية وبراهين كافية ومقنعة عن طريق الفحص والملاحظة الشخصية والاستفسارات والمصادقات – بغرض تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي على القوائم المالية الخاضعة لعملية التدقيق.
(3) معايير إبداء الرأي (التقرير)
1- يجب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
2- يجب أن يبين التقرير الظروف التي لم يتم فيها تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بثبات في المدة الحالية بالمقارنة بالمدة السابقة. أي يجب أن يبين التقرير عما إذا كانت المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية الخاصة للتدقيق، قد اختلفت عن المبادئ التي استخدمت عند إعداد القوائم المالية الخاصعة بالفترة السابقة.
3- تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية كافية بطريقة معقولة (للإفصاح عن المركز المالي ونتائج الأعمال) إلا إن ذكر خلاف ذلك في التقرير.
4- يجب أن يحتوي التقرير على رأي المدقق بالقوائم المالية كونها وحدة واحدة – وفي الأحوال التي لا يمكن إبداء الرأي على القوائم المالية كوحدة واحدة يجب الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وقد عرفت الوثيقة الدولية للتدقيق رقم 110 المعايير على أنها مجموعة معايير التدقيق المحددة بموجب القوانين أو الأنظمة المحلية، أو من قبل هيئة مختصة على مستوى القطر أو الدولة، يلتزم بها المدققون عند قيامهم بأعمال التدقيق، وتحاسبهم الأطراف المستفيدة من خدماتهم على هذا الأساس .
5/2 معايير التدقيق الدولية
1- اعتبارات وضع معايير التدقيق الدولية
1- تختلف البيانات المالية التي تشتمل عليها القوائم والتقارير المالية من حيث الشكل أو المضمون في كثير من الدول وفقاً لاختلاف الأنظمة واللوائح التي تحكم إعداد هذه القوائم وكذلك بسبب اختلاف الممارسات المهنية في إعدادها.
2- استبعدت اللجنة وهي تسعى للحصول على أوسع قبول طوعي لمعايير التدقيق هيمنة تلك المعايير على الأنظمة المحلية المتمكنة في تدقيق القوائم المالية في دول معينة على أنه يجب على المنظمات المهنية أعضاء اتحاد المحاسبين الدولي، العمل بموجب دستور الاتحاد عند حدوث أي اختلاف أو تعارض بين معايير التدقيق المحلية والمعايير الدولية، وذلك بتطبيق قواعد المعيار الدولي في الوقت وإلى المدى الذي يكون فيه ذلك ممكناً كما رأينا في الوحدة السابقة.
3- تطبق معايير التدقيق الدولية عند قيام المدقق بعملية فحص مستقل للقوائم المالية الصادرة عن أي منشأة لإبداء رأيه فيها سواء أكانت تهدف إلى الربح أو غير هادفة إليه.
4- أجازت اللجنة إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية متى كان ذلك ملائماً على الخدمات الأخرى التي يقدمها المدققون للعملاء. حيث نصت الوثيقة الدولية للتدقيق رقم (120) "على أنه يتم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق عند تدقيق البيانات المالية. كذلك يتم تطبيقها، بعد تكييفها حسب الضرورة، عند تدقيق المعلومات والخدمات الأخرى ذات العلاقة".
5- اشترطت اللجنة موافقة ثلاثة أرباع أعضائها على أي معيار قبل إصدار

مشكــــــــــــــــــورين على المرور جميـــــــــــــعا